سرویس سیاست مشرق- چهارشنبه ۱۳ بهمن سرهنگ دوم «علی اکبر رنجبر» جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز در راستای ماموریت روزانه همراه با یک سرباز که رانندگی خودروی دو کابینه پلیس را به عهده داشت به گشت زنی در مسیر جاده اصلی شیراز به کوار مشغول بوده است. برابر قرائن به دست آمده یک خودروی پراید، تردد ماشین پلیس را رصد می کرده تا آنجا که وقتی ماشین پلیس به یک رستوران می رسد قاتل از خودرویی که متوقف شده بود پیاده شده و به سمت ماشین پلیس آمده و در وهله اول با قمه به سرباز ضربه زده و وی را زخمی می کند.

از آن طرف سرهنگ دوم «علی اکبر رنجبر» در راستای دفاع از جان سرباز از ماشین پیاده شده، اسلحه خود را مسلح کرده و بدون آن که شلیک کند- در راستای حفظ جان مردم و همچنین قوانین موجود- به مجرم هشدار داده و به سمت او رفته و با او درگیر می شود؛ در این درگیری فرد مهاجم با قمه به جانشین پاسگاه ضربه زده و هنگامی که وی بر زمین می افتد ضربه ای نیز به گلوی او زده و سوار خودرو شده و فرار می‌کند. در نهایت این مأمور خدوم بر اثر شدت جراحات به شهادت می رسد.

این اقدام جنایتکارانه احساسات مردم را به شدت جریحه دار کرده است. شهید «علی اکبر رنجبر» دو فرزند خردسال داشته و اراذل و اوباش با این اقدام جنایتکارانه، این دو خردسال را یتیم کرده و خانواده ای را عزادار کردند.

با تلاشهای شبانه روزی و اقدامات عملیاتی پلیس انتظامی استان فارس و همکاری اطلاعاتی ویژه سربازان گمنام امام زمان(عج) محل اختفای متهم در شهرستان شیراز شناسایی و قاتل شهید رنجبر دستگیر شد. این قاتل محاکمه و مجازات خواهد شد، اما سوال اینجاست که اراذل و اوباش چگونه این جرأت را پیدا کرده اند که به حافظان امنیت حمله ور شده و اینگونه اقدامات جنایتکارانه را مرتکب شوند!؟

قطعا یکی از علت های وقوع این حادثه تلخ، ضعف قانون است. در همین راستا «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در توییتر نوشت: «شهادت مظلومانه مأمور وظیفه‌شناس شهید علی‌اکبر رنجبر در درگیری با اراذل و اوباش دردناک و جانکاه است؛ امنیت جامعه و آسایش مردم جز با فراهم کردن زمینه های اعمال اقتدار و قاطعیت پلیس تامین نخواهد شد. »

وی در ادامه تاکید کرد: «ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مامورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.».

اما سوال اینجاست که چه کسانی چاقوی اراذل و اوباش برای حمله به مأموران ناجا و حافظان امنیت را تیز کردند!؟ برای پاسخ به این سوال کمی به عقب برمی گردیم.

در آبان ۹۹ حزب اتحاد ملت- اعضای حزب منحله مشارکت-  با صدور بیانیه ای با بی اخلاقی، نیروی انتظامی در ایران را با پلیس وحشی آمریکا مقایسه کرد. در آن مقطع حزب اتحاد ملت همصدا با رسانه های معاند، تخلف احتمالی یک مأمور در ایران را با اقدامات متعدد و سازماندهی‌شده پلیس نژادپرست آمریکا در یک کفه ترازو قرار داد.

این در حالی است که تاکنون تعداد زیادی از حافظان نظم و امنیت در نیروی انتظامی در راه پاسداری از مردم کشورمان به درجه رفیع شهادت رسیده و تعداد زیادی نیز به درجه جانبازی رسیده اند.

برای نمونه چندی پیش یکی از مأموران جوان و فداکار نیروی انتظامی در جریان تعقیب و گریز یک سارق در تهران به درجه رفیع شهادت رسید. پیش از آن نیز یکی دیگر از جوانان غیور در نیروی انتظامی در حین مأموریت توسط سارقان منزل در محله شهرک غرب تهران مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.

رسانه های اصلاح طلب تاکنون به دفعات مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر شهدای نیروی انتظامی را که برای حفظ امنیت کشورمان جانشان را فدا کرده اند، سانسور کرده و نسبت به آن بی توجه بوده اند. و اما همین طیف، جوانان غیور حافظ امنیت در کشورمان را با پلیس نژادپرست آمریکا مقایسه کرده اند.

اما مستندات موجود حکایت از آن داشت که مقصود اصلی از این تشابه سازی، هیولاسازی از نیروی انتظامی با هدف خلع سلاح این نیرو، گرفتن جسارت از ماموران ناجا و در نهایت هموارسازی مسیر «آشوب های خیابانی» و تیز کردن چاقوی اراذل و اوباش بوده است.

طیف تندرو اصلاح طلب- که خود مسبب وضع موجود اقتصادی است- به طرق مختلف در پی تکرار حوادث آبان ۹۸ و بازتولید آشوبهای خیابانی در اقصی نقاط کشور است.

در این میان، یک مانع جدی، اقتدار نیروی انتظامی و جایگاه ویژه مدافعان امنیت در میان افکارعمومی است. طیف تندرو اصلاح طلب که خود یدطولایی در آشوب های خیابانی در سال ۸۸ داشته است و آتش بیار معرکه در دی ۹۶ و آبان ۹۸ نیز بوده است، در پی آن است تا از یکسو جایگاه ویژه پرسنل فداکار نیروی انتظامی در نزد افکارعمومی را تخریب کرده و از سوی دیگر با عملیات سنگین رسانه ای، نیروی انتظامی را وادار به انفعال کند و مولفه اقتدار را از نیروهای حافظ نظم و امنیت مردم بگیرد.

به این نمونه توجه کنید؛ روزنامه شرق- ۲۶ دی ۱۴۰۰- در مطلبی با عنوان  «اعتراضات و درک واقع بینانه» به قلم آقای احسان هوشمند نوشت: «شواهد موجود همچنان نشان می‌دهد به‌زودی نمی‌توان انتظار تغییر مشهود و فوری، اثرگذار و فراگیر در شرایط اقتصادی کشور داشت...بی‌برنامگی، کمبود نقدینگی دولت، محدودیت درآمدهای کشور، در آستانه ورشکستگی‌بودن بخشی از مؤسسات اقتصادی و معدنی و صنعتی و به‌ارث‌رسیدن مسائل مزمن گذشته، هزینه‌های رو به افزایش نهادهای دولتی و... ازجمله عواملی است که نشانگر پیچیدگی مسائل جاری کشور و ناتوانی مسئولان در بازکردن گره‌های درهم‌تنیده اقتصادی کشور است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «نارضایتی‌های موجود که ماهیت اقتصادی و شغلی و صنفی دارد، ممکن است تحت تأثیر عواملی تغییر جهت دهد و به ابراز نارضایتی‌های دیگر منجر شود... در این شرایط دشوار که بخشی از جامعه ایران به‌ دلیل شرایط عینی و مادی و شرایط روانی و ذهنی درجاتی از نارضایتی را تجربه می‌کند، آموزش و توجیه جدی و حتی ملزم‌سازی نیروهای انتظامی برای برخورد قانونی و آرام با اتفاقات پیش‌روی... آزادی زندانیان و تجدیدنظر عملی در برخی روندهای قضائی و امنیتی و نیز گشودگی در فضای رسانه‌ای داخلی...می‌تواند تا حد زیادی در آرام‌کردن جامعه اثرگذار باشد».

افراطیون اصلاح طلب در پی آن هستند تا میوه این عملیات رسانه ای سنگین و مشترک با اپوزیسیون را در آشوب های خیابانی بچینند. ولیکن قطعا یکی از نتایج این پروژه مخرب و خطرناک، جسارت دادن به اراذل و اوباش در حمله به حافظان امنیت است.

حال لازم است تا علاوه بر مجازات قاتل این مأمور وظیفه شناس، بانیان پروژه «خلع سلاح حافظان امنیت» نیز مورد محاکمه قرار گیرند.